Admin
Admin
عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 20/03/2015
 | | موضوع: افضليىة بعض القرأن ج8 الأحد مارس 29, 2015 7:09 pm | |
| وأيضا فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر الله به وبما أخبر به وما دل على إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبي وما دل على إثبات ما جاء به النبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به النبي فهما متلازمان .
ثم الإلهيات أيضا هي مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن يعرف بالعقل وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن معرفته .
فلا معنى لجعل القصص داخلة في النبوة دون الإلهيات فإنه إن عني أن القصص تدل على نبوته فهي تدل من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب وفيما أخبر به من الإلهيات والأمور المستقبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ .
وإن عني أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة فهي تدل على جنس النبوة وعلى نبوة من عذب قومه ; لا تدل على نبوة المتأخر إلا أن يكون ما أخبر به من جنس ما أخبر به الأول .
وهذه الأمور كلها موجودة في الإلهيات وزيادة فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله : { واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون } وقوله : { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } وقوله : { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارهم كنوح وهود وصالح وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين أن كلا منهم يقول لقومه : { يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } بل يفتتح دعوته بذلك وذكر تعالى عن الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين كما قد بسط في غير موضع .
وأيضا فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحكمته وأفعاله : منها يعلم النبي من المتنبئ ومنها يعلم صدق النبي فهي أدل على صدق النبي من مجرد القصص وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات وإلا فلو تجرد لم يدل على شيء فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرها والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المعاد مجملا ومفصلا والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملا .
وأما الإلهيات فهي الأصل ولا بد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة : الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح .
والأصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية مثل الأنعام والأعراف وذوات ( { الر } و ( { طسم } و ( { حم } وأكثر المفصل ونحو ذلك .
والمدنيات تتضمن خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل .
وأما قول من قال : إن هذا في شخص بعينه ففي غاية الفساد لفظا ومعنى .
ثم أن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما { قال لأبي بردة بن نيار - وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح يكون بعد الصلاة فلما قال النبي : صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن ذبح قبل الصلاة فليعد فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز وذكر له أن عنده عناقا خيرا من جذعة فقال : تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك } فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذورا في ذبحه قبل الصلاة ; إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم فلم يكن ذلك الذبح منهيا عنه بعد مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن وأما أمره لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سالما مولاه خمس رضعات ليصير لها محرما فهذا مما تنازع فيه السلف : هل هو مختص أو مشترك ؟ وإذا قيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك - كما احتاجت هي إليه - كان في ذلك جمع بين الأدلة .
وبالجملة فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك فقال تعالى : { أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار } وقال تعالى : { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون } وقال تعالى : { أفنجعل المسلمين كالمجرمين } { ما لكم كيف تحكمون } وقال تعالى : { أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر } وقال تعالى : { يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار } .
وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتماثلين وأما إذا قيل : ليس الواقع كذلك فلا اعتبار .
وقد تنازع الناس في هذا الأصل وهو أنه هل يخص بالأمر والنهي ما يخصه لا لسبب ولا لحكمة قط بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الآخر ؟ فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من الجبرية ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر .
وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر كالكرامية وغيرهم ونفته كالمعتزلة وغيرهم فلا يقولون بهذا الأصل بل يقولون : هو سبحانه يخص ما يخص من خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص كما بسط الكلام على هذا الأصل في مواضع .
وكذلك قول من قال : يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف : قول لا يدل عليه الحديث ولا في العقل ما يدل عليه وليس فيه مناسبة ولا حكمة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف .
وإن لم يكن في هذا تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم .
ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت به السورة من الفضل وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن وأيضا فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه .
والناس كثيرا ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين .
ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمان وقد قال تعالى : { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } .
فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ممن رفع درجاته من أهل العلم والإيمان .
وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال - غير القول الأول الذي نصرناه وهو قول ابن سريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما - فنقول : قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم فإنه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه .
والذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال : { إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها } والأحكام الشرعية تدل على ذلك وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا الموضع .
وفضل من الآيات آية الكرسي .
وقال في الحديث الصحيح { لأبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم ؟ قال : { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فضرب بيده في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر } وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة .
وسنبين إن شاء الله أنه إذا كانت { قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ولا أنها يكتفي بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي وخالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختيارا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد هو برفعه وضعفه نقله أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء الحديث كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء .
فالمقصود أن من السنة في القرآن أن يقرأ كما في المصاحف ولكن إذا قرئت { قل هو الله أحد } مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن لكن عدل الشيء - بالفتح - يكون من غير جنسه كما سنذكره إن شاء الله .
والثواب أجناس مختلفة كما أن الأموال أجناس مختلفة : من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها .
والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم { قل هو الله أحد } مقامه في ذلك وإن كان أجرها عظيما فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعباد منها وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع وبين أن ما في الفاتحة من الثناء والدعاء وهو قول : { اهدنا الصراط المستقيم } { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربه وأنفع دعاء دعا به العبد ربه فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده .
وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة وجاهد جهادا عظيما يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه كما لو كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام فإنه يكون جائعا متألما فاسد الحال ولا يقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة ولهذا قال الشيخ أبو مدين رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيد وأنفع العلم أحكام العبيد .
فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل الأنفع في كل وقت ما يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا يقال : المفضول في مكانه وزمانه أفضل من الفاضل إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء فهذا أمر مطلق .
وقد تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت .
والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمور به والقراءة منهي عنها .
| |
|
