Admin
Admin
عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 20/03/2015
 | | موضوع: افضلية بعض القرأن على بعض الجزء 5 الأربعاء مارس 25, 2015 3:31 pm | |
| وقابلهم الجهمية الغلاة في الجبر فأنكروا حكمة الله ورحمته وقالوا : لم يخلق لحكمة ولم يأمر بحكمة وليس في القرآن " لام كي " لا في خلقه ولا في أمره .
وزعموا أن قوله { وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا } و { خلق لكم ما في الأرض جميعا } وقوله : { ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى } وقوله { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وقوله : { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } - وأمثال ذلك - إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله : { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا } وقول القائل : " لدوا للموت وابنوا للخراب " .
ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلا بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى أو ممن يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو مريد لكل ما خلق : فيمتنع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة .
وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض .
وقالوا المحبة والرضا هو من معنى الإرادة والله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك محب له .
وزعموا أن ما في القرآن من نفي حبه ورضاه بالكفر والمعاصي كقوله : { والله لا يحب الفساد } { ولا يرضى لعباده الكفر } محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم أو أنه لم يرده دينا يثيبهم عليه .
وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى ما أمر به من العبادات إلا إذا وقع فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصي إلى غير ذلك من أقوالهم المبسوطة في غير هذا الموضع .
وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الإرادة ولكن أبو الحسن الأشعري اتبع جهما في ذلك .
قال أبو المعالي الجويني : ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضا فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه وكذلك كل معصية .
وقال شيخنا أبو الحسن : المحبة هي الإرادة نفسها وكذلك الرضا والاصطفاء وهو سبحانه يريد الكفر ويرضاه كفرا قبيحا معاقبا عليه .
وهو كما قال أبو المعالي فإن المتقدمين من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه سبحانه لا يرضى ما نهى عنه ولا يحبه وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كأبي بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم ولكن من المتأخرين من سوى بين الجميع كما قاله أبو الحسن وهو في الأصل قول لجهم فهو الذي قال في القدر بالجبر وبما يخالف أهل السنة وأنكر رحمه الله تعالى وكان يخرج إلى الجذمى فيقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟ فنفى أن يكون الله أرحم الراحمين وقد قال الصادق المصدوق { لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها } .
وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطها .
وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل فإن كثيرا من الناس يقرأ كتبا مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه بل في تفسير القرآن والحديث ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنة الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول بل يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض فيحار ما الذي يؤمن به في هذا الباب وما الذي جاء به الرسول وما هو الحق والصدق إذ لم يجد في تلك الأقوال ما يحصل به ذلك وإنما الهدى فيما جاء به الرسول الذي قال الله فيه : { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } { صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور } .
فصل وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض بقي الكلام في كون ( { قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن ما وجه ذلك ؟وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن ؟ فيقال : أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله أعلم - الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم { { قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن } فقال : معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : ثلث منها الأحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات .
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات .
وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه : بدأ بهذا الوجه فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول : سألت أبا العباس ابن سريج قلت : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم { { قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن } ؟ قال : إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات .
وقد جمع في ( { قل هو الله أحد } أحد الأثلاث وهو الصفات فقيل إنها تعدل ثلث القرآن .
الوجه الثاني - من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج ابن الجوزي - أن معرفة الله هي معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته إذ لا يوجد شيء إلا وجد من شيء [ ما خلا الله .
فإنه ليس له كفء ] ولا له مثل .
قال أبو الفرج : ذكره بعض فقهاء السلف .
قال : والوجه الثالث أن المعنى : من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنته ذكره ابن عقيل .
قال ابن عقيل : ولا يجوز أن يكون المعنى : من قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات } .
قلت : كلا الوجهين ضعيف .
أما الأول فيدل على ضعفه وجوه : الأول أن نقول القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورة بل فيه أمر بالأعمال الواجبة ونهي عن المحرمات والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام وحرم الفواحش : { ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وإذا كان كذلك وقدر أن سورة من السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن .
الثاني أن يقال : قول القائل معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتنع ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته بالله ألبتة ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي ; ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية يقولون : يسلب عنه كل أمر ثبوتي وعدمي فلا يقال موجود ولا معدوم ولا عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا ليس بقادر ولا نحو ذلك وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد بضرورة العقل فإنهم متناقضون أما الأول فلأن سلب النقيضين ممتنع كما أن جمعهما ممتنع فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لا موجودا ولا معدوما .
وأما تناقضهم لا بد أن يذكروا ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلب وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفيا أو إثباتا بل لا بد أن يتضمن إثباتا وقد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع .
ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد ; بل يقولون كما قال أبو يعقوب السجستاني وغيره من الملاحدة : نحن لا ننفي النقيضين بل نسكت عن إضافة واحد منهما إليه ; فلا نقول هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل .
فيقال لهم : إعراض قلوبكم عن العلم به وكف ألسنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجردا عن النقيضين ; بل يفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته وهذا حقيقة مذهبكم .
ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين والصدر القونوي وغيرهما : إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي وسلبي فهو من جنس هؤلاء .
لكن هؤلاء يقولون هو وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم .
ثم يقولون هو مطلق والمطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان .
وهؤلاء يقولون : الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة موضوع العلم الإلهي ويسمونه " الحكمة العليا " و " الفلسفة الأولى " إنما يكون كليا في الأذهان لا في الأعيان فليس في الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعينه ممكن ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه يتصف به الممكن ; بل صفة الواجب تختص به وصفة الممكن تختص به ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره ووجود الممكن يخصه لا يشركه فيه غيره .
| |
|
