Admin
Admin
عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 20/03/2015
 | | موضوع: افضليىة بعض القرأن ج11 الأحد مارس 29, 2015 7:46 pm | |
| وهذا القول أول من عرف أنه قاله في الإسلام ابن كلاب لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين مع كثرة ما تكلم الصحابة والتابعون في كلام الله تعالى ومع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذي تتوفر الهمم على معرفته وذكره ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول .
وكل من هذه الأقوال مما يدل الكتاب والسنة وآثار السلف على خلافه .
وكل منها مما اتفق جمهور العقلاء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل ويجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤ كما يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤا وأما بدون ذلك فلا يجوز .
فالمذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى والرافضة والجهمية والدهرية ونحو ذلك - يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة العقل وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه فأما أن يقولوه من غير تواطؤ فهذا لا يقع وأكثر المتقلدين للأقوال الفاسدة لا يتصورونها تصورا تاما حتى يكون تصورها التام موجبا للعلم بفسادها .
ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن أهل السنة ظنوا أنه قول أهل السنة .
ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون القرآن مخلوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته في هذا الباب هو قول السلف وأئمة السنة - والذين قالوا إن القرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله ووافقوا السلف والأئمة في هذا لما ظهرت محنة الجهمية - وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة ونصر السنة - صار شعار أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة فكل من أنكر ذلك فهو من أهل البدعة في اللسان العام - فكثر حينئذ من يوافق أهل السنة والحديث على ذلك وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم بل معه أصول من أصول أهل البدع الجهمية يريد أن يجمع بينها وبين قول أهل السنة كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل .
فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق له أقوال : ( أحدها قول من يقول : إنه قديم العين وإن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بكلام بعد كلام ثم هؤلاء على قولين : منهم من يقول ذلك القديم هو معنى واحد لازم لذات الله أبدا أو خمسة معان .
( ومنهم من يقول : بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة لذات الله أبدا .
( الثالث قول من يقول : بل الرب في أزله لم يكن الكلام ممكنا له كما لم يكن الفعل ممكنا له عندهم ; لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيئته واختياره ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه .
ثم ( المشهور عن هؤلاء قول من يقول : تكلم فيما لا يزال بحروف وأصوات تقوم بذاته كما يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية .
وبعض الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به شيئا بعد شيء إنما هو علوم وإرادات وأبو عبد الله الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه .
و ( الخامس قول من يقول : لم يزل متكلما كيف شاء .
وهذا هو المعروف عن السلف وأئمة السنة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وسائر أهل الحديث والسنة .
ثم هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلما لا يسكت بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته .
وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه مع أنه حكي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء .
والقول الثاني أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء .
وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد وكذلك خرجه ابن حامد قولا في المذهب مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكتا ثم صار متكلما كما يقوله الكرامية .
وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة في موضع آخر والمقصود هنا أن الذين قالوا : " كلام الله غير مخلوق " تنازعوا بعد ذلك على هذه الأقوال مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم ; بل غاية ما عند أئمتهم المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال - كقول المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية - ولا يعرفون أن في الإسلام من قال سوى ذلك ويصنف أحدهم كتابا كبيرا في " مقالات الإسلاميين " وفي " الملل والنحل " ويذكر عامة الأقوال المبتدعة في هذا الباب والقول المأثور عن السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله مع أن الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه وكل ما سواه أقوال متناقضة كما بسط في موضعه .
والقصد هنا : أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلا أو قول المعتزلة والكرامية أو قول هؤلاء وقول الكلابية أو قول هؤلاء وقول السالمية - هو باطل من أقوال أهل البدع لم يبق عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر الذي هو أيضا من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنة ثم إذا تدبر نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها تخالف ذلك القول أصلا وفرعا كما وقع لمن أنكر فضل " فاتحة الكتاب " و " آية الكرسي " و ( { قل هو الله أحد } على غيرها من القرآن فإن عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد .
أما كون الكلام واحدا فلا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل ولا تعدد .
وأما كون صفات الرب لا تتفاضل - وربما قالوا : القديم لا يتفاضل وهو من جنس قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم : القديم لا يتعدد - فهذا لفظ مجمل : فإن القديم إذا أريد به رب العالمين : فرب العالمين إله واحد لا شريك له وإذا أريد به صفاته .
فمن قال إن صفات الرب لا تتعدد فهو يقول : العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة ; والسمع والبصر هو العلم .
وقد يقول بعضهم أيضا : العلم هو الكلام ويقول آخرون : العلم والقدرة هو الإرادة ثم قد يقولون إن الصفة هي الموصوف : فالعلم هو العالم والقدرة هي القادر .
وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في غير هذا الموضع .
ومعلوم أن في هذه الأقوال من مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح - بل مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء .
والمعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ودين الرسل - ما يبين أنها في غاية الفساد شرعا وعقلا .
ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : منهم من قال : المراد بكونه أعظم وأفضل وخيرا كونه عظيما في نفسه وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه وحكي هذا عن الأشعري وابن الباقلاني وجماعة غيرهما .
ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب والسنة تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى بل هو من نوع القرمطة .
فإن الله تعالى يقول : { الله نزل أحسن الحديث } { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم } وقال : { لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها } إلى غير ذلك مما تقدم ذكره .
ومنهم من قال : بل المراد بقوله " خير منها " أي خير منها لكم أي أكثر ثوابا أو أقل تعبا وقال : ما دل على أن بعضه أفضل من بعض فليس هو تفضيلا لنفس الكلام بل لمتعلقه وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر مما يحصل بالآخر .
فيقال لهؤلاء : ما ذكرتموه حجة عليكم مع ما فيه من مخالفة النص .
وذلك أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثاني إنما كان لأنه في نفسه أفضل ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل في نفسه كما قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة : أي العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل وذلك مستلزم لرجحان ثوابه .
وأما رجحان الثواب مع تماثل العملين فهذا مخالف للشرع والعقل .
وكذلك الكلام ففي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - سبحان الله والحمد لله ولا إلا إلا الله والله أكبر } فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآن ففضل نفس هذه الأقوال بعد القرآن على سواها وكذلك في صحيح مسلم { أنه سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده } .
وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير } فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله .
وفي سنن ابن ماجه عنه أنه قال : { أفضل الذكر : لا إله إلا الله .
وأفضل الدعاء : الحمد لله } وقد رواه ابن أبي الدنيا .
وفي الصحيحين أنه قال { الإيمان بضع وستون - أو وسبعون - شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله } .
ومثل هذا كثير في النصوص يفضل العمل على العمل والقول على القول .
ويعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على الآخر .
أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقل فإنه إذا كان القولان متماثلين من كل وجه أو العملان متماثلين من كل وجه كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجيحا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح .
وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون : إن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الإسلام فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا بل تسلط عليهم سلف الأمة وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير والتجهيل وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم بإلزامهم مخالفة المعقول وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة في مخالفة المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع المبتدعين .
وأيضا فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خيرا من بعض بل بعضه أكثر ثوابا ; رد لخبر الله الصريح فإن الله يقول : { نأت بخير منها أو مثلها } فكيف يقال ليس بعضه خيرا من بعض ؟ وإذا كان الجميع متماثلا في نفسه امتنع أن يكون فيه شيء خيرا من شيء .
وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متماثلا في نفسه أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا مجازا ; فلا يجوز حمله عليه فإنه لا يعرف قط أن يقال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما من كل وجه بل لا بد - مع إطلاق هذه العبارة - من التفاضل ولو ببعض الصفات فأما إذا قدر أن مختارا جعل لأحدهما مع التماثل ما ليس للآخر مع استوائهما بصفاتهما من كل وجه فهذا لا يعقل وجوده ولو عقل لم يقل إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما ألبتة .
وأيضا ففي الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة : { لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها } فقد صرح الرسول بأن الله لم ينزل لها مثلا فمن قال : إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجه فقد ناقض الرسول في خبره .
وأيضا فقد تقدم قوله : { أحسن الحديث } ومع تماثل كل حديث لله فليس القرآن أحسن من التوراة والإنجيل .
وكذلك تقدم ما خص الله به القرآن من الأحكام .
فإن قيل : نحن نسلم لكم أن الله خص بعض كلامه من الثواب والأحكام بما لا يشركه فيه غيره لكن هذا عندنا بمحض مشيئته ; لا لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن الآخر .
قيل : أولا هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع مخالفته لصريح المعقول .
ثم هذا مبني على أصل الجهمية والقدرية وهو أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح .
وهؤلاء لما جوزوا هذا قالوا : إن الرب يزل معطلا وما كان يمكن في الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل .
ثم صار الكلام والفعل ممكنا من غير حدوث شيء اقتضى انتقالهما من الامتناع إلى الإمكان وقالوا : إن القادر المرجح يرجح بلا مرجح .
ثم قالت الجهمية : والعبد ليس بقادر في الحقيقة فلا يرجح شيئا بل الله هو الفاعل لفعله وفعله هو نفس فعل الرب .
وقالت القدرية : العبد قادر تام القدرة يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به يختص به فعل أحدهما ; بل هو - مع أن نسبته إلى الضدين الإيمان والكفر سواء - يرجح أحدهما بلا مرجح لا من الله ولا من العبد ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى أن يجعله شائيا ولا يجعله يقيم الصلاة ولا يجعله مسلما .
ومعلوم بالعقول خلاف هذا والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لكن المدح في هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق لا إذا أراد شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له } .
فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له افعل إن شئت ولا يفعل إن لم يشأ .
فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع .
لا يعني بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل عندهم ما وجود فعله وعدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه .
فإن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن غاية مجردة كان أن لا يفعل خيرا له .
وقد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى { وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار } وقال تعالى : { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } { فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم } قال المفسرون : العبث أن يعمل عملا لا لحكمة وهو جنس من اللعب .
| |
|
